تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۵۹۲۲
اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرد که تاریخ اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست و درج تاریخ غیر واقعی در این اسناد نیز می‌تواند از مصادیق جعل باشد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرد که تاریخ اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست و درج تاریخ غیر واقعی در این اسناد نیز می‌تواند از مصادیق جعل باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال مطرح شده در این‌باره و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:
سوال:
با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق می‌یابد؟
پاسخ:
اولاً، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن‌ها شرکت داشته‌اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست.
ثانیاً، در فرض سوال با توجه به تصریح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه‌نامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می‌تواند از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۳۶ قانون یاد شده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه اسناد عادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۵۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت این خودرو‌ها قطع می شود
آفتاب‌‌نیوز :
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
در این نامه آمده است: ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیر فعال نمودن کارت سوخت خودرو‌های گازسوز فاقد بیمه نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یاد شده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمائید در گام بعدی اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت هستند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است